أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكمًا نهائيًا في القضية رقم 436 لسنة 2023 كلي اقتصادي، قضت فيه بعودة 25% من أسهم شركة «نماء مصر للتوريدات» إلى المالك الأصلي حمدي منير محمود سليمان، بعد ثبوت بطلان التصرفات التي تمت على هذه الحصص بالمخالفة للقانون. وأكدت حيثيات الحكم أن المدعى عليه جلال عبدالفتاح محمد عثمان لا يزال يمتنع حتى الآن عن تسليم الأسهم المقضي بعودتها، رغم صدور حكمين قضائيين نهائيين واجبي النفاذ، بما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القضاء. وتناولت المحكمة في أسباب حكمها المبادئ المستقرة بشأن بطلان قرارات شركات المساهمة، مشيرة إلى أن القرارات التي تصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو التي تضر بباقي المساهمين، أو التي تحقق منفعة خاصة لأعضاء مجلس الإدارة دون مراعاة مصلحة الشركة، تُعد قرارات باطلة بطلانًا مطلقًا. كما أوضحت المحكمة شروط قبول دعوى البطلان، والتي تستلزم أن يكون رافع الدعوى من المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة، أو تغيبوا لعذر مقبول، مع جواز تدخل الجهة الإدارية المختصة حال ظهور أسباب جديدة. وأكدت المحكمة أن الحكم بالبطلان يترتب عليه اعتبار القرار كأن لم يكن ...