أكد الدكتور محمد الجيلاني، أمين التنمية المحلية بحزب الإصلاح والنهضة، دعمه لرؤية الدولة بشأن ضرورة فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون المجالس الشعبية المحلية، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل إصلاحا تشريعيا جوهريا لتطوير منظومة الحكم المحلي في مصر، في إطار مسار بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال محمد الجيلاني إن المرحلة الحالية لم يعد مقبولًا فيها أن تدار المحليات بذات المنطق التشريعي الذي خلط لسنوات طويلة بين الإدارة التنفيذية والتمثيل الشعبي الرقابي، ما أدى إلى منظومة مشوشة «لا هي إدارة محترفة، ولا مجالس رقابية فاعلة»، على حد وصفه. وأوضح أن أحد أخطر أخطاء التشريع المحلي في مصر تمثل في دمج قانون الإدارة المحلية مع قانون المجالس الشعبية المحلية في إطار واحد، رغم التناقض الجوهري بين طبيعة الدورين. وأشار إلى أن الإدارة المحلية جهاز تنفيذي مهني يقوم على الكفاءة والخبرة والتدرج الوظيفي ويخضع لمعايير الأداء والمساءلة الإدارية، بينما المجالس الشعبية المحلية كيان سياسي رقابي منتخب يمثل المواطن، ويراقب الأداء التنفيذي ويحاسبه. وأضاف أن إدارة الجهتين بقانون واحد أد...