المحامي احمد محي.. محدودو الدخل مهددون بالطرد".. تحذيرات من خبير قانوني بشأن آثار قانون الإيجار الجديد

 

المحامي احمد محي.. محدودو الدخل مهددون بالطرد".. تحذيرات من خبير قانوني بشأن آثار قانون الإيجار الجديد

حذر المستشار أحمد محي الدين من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لقانون الإيجار الجديد، مؤكدًا أن القانون المقترح "أشبه بقنبلة ستنفجر في وجه الفقراء"، لما يحتويه من مواد تمنح المالك الحق في طرد المستأجر بعد مرور 7 سنوات، دون مراعاة للظروف الاجتماعية أو مستوى الدخل.

وأوضح محي الدين أن قانون الإيجار القديم، الذي صدر عام 1977 وتم تعديله عام 1981، جاء في وقت كانت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية قاسية، وكان يضمن للمستأجرين الاستقرار بعقود إيجار غير محددة المدة وقيمة ثابتة. أما العقود الجديدة، التي بدأت بعد عام 1996، فتخضع لأحكام القانون المدني، وتعطي المالك الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لشروط جديدة أكثر تشددًا.

وأكد أن التعديلات المقترحة في القانون الجديد تمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي وفرت حماية تاريخية للمستأجرين، خاصة في مواجهة المستثمرين والمقاولين الذين اشتروا العقارات القديمة للضغط على سكانها وطردهم.

وأضاف أن القانون لا يستثني أي فئات ضعيفة، مثل كبار السن، الأرامل، المطلقات، أو ذوي الإعاقة، رغم أن معاشات الضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة" لا تتجاوز 2000 جنيه، مما يجعل من الصعب على تلك الفئات دفع الإيجارات الجديدة أو إيجاد بدائل مناسبة.

وأشار محي الدين إلى أن الدولة لا تمتلك حاليًا القدرة الفعلية على توفير مساكن بديلة بأسعار مقبولة، مؤكدًا أن الأسعار المطروحة للوحدات البديلة "فوق طاقة محدودي الدخل"، لا سيما مع عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه في معظم القطاعات الخاصة.

وأعرب عن مخاوفه من اندلاع موجة من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن ارتفاع الرسوم القضائية سيجعل من الصعب على المواطنين اللجوء إلى القضاء.

وأكد أن القانون الجديد لا يخدم إلا مصالح الملاك، ويفتح الباب أمام حالات طرد جماعي قد تؤدي إلى أزمات اجتماعية خطيرة، مطالبًا مجلس النواب بإجراء استفتاء شعبي قبل إقراره، وإعادة النظر في مواده لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

واختتم المستشار أحمد محي الدين تصريحاته قائلًا:

"نتمنى أن يشهد القانون في تحديثه الجديد نوعًا من التوازن يحمي الطرفين، ويحفظ كرامة المواطن المصري الذي لا يملك بديلًا سوى هذا السكن الذي عاش فيه لعقود، ودفع فيه ما يعادل 3 كيلو ذهب على مدار سنوات طويلة. على الدولة أن تتحرك لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، لا لإزالة حقوق المستأجرين."