المستشارة وسام الهواري: خطابات الإعاقة رسمية مختومة بخاتم الدولة والمتهمون وقعوا ضحية الاستغلال

 

كشفت المستشارة وسام الهواري، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن مستجدات مهمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية سيارات ذوي الإعاقة"، والتي أحالت فيها النيابة العامة 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية.

وأوضحت المحامية وسام الهواري، بصفتها وكيلة عن 11 متهما من أصل 67، أن عدداً من المتهمين ومن بينهم موكليها، وقعوا ضحية للاستغلال بسبب حسن نيتهم وكبر سنهم، مؤكدة أن موكليها من ذوي الإعاقة الحقيقية، ويملكون كروت الخدمات المتكاملة سليمة، وقد خضعوا بالفعل للكشف الطبي بالمجالس الطبية المختصة.

وأضافت الهواري أن القضية المعروفة إعلاميا بـ"جوابات الإعاقة" لا تقوم على أوراق مزورة كما يروج لها، بل إن الخطابات محل التحقيقات رسمية وأصلية مختومة بخاتم الدولة، موضحة أن بعض الموظفين الحكوميين تلقوا رشاوى مقابل إصدار تلك الخطابات، مما تورط فيه مواطنون بغير قصد.

القضية مقيدة برقم جزئي 6519 لسنة 2025 جنايات مركز الخصوص، ورقم كلي 1010 لسنة 2025 جنايات جنوب بنها الكلية، وتنظرها حاليا محكمة جنايات شبرا الخيمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائيين بوزارتي التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى 64 متهما آخرين، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها.

يذكر أنه تم اختيار مؤسسة المحامية وسام الهواري تقديرا لما تتميز به من نخبة رفيعة المستوى من المحامين والمستشارين القانونيين، الذين يجمعون بين الكفاءة المهنية العالية والرؤية الفكرية المتقدمة، الأمر الذي يضع المؤسسة في موقع ريادي ضمن المشهد القانوني.

وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للمرافعة.